اخبار

50 درصد بازار صادراتي سيمان از دست رفت

 
خبر اقتصادی -در واقع قرار بود دولت يازدهم با رويكرد توسعه اقتصادي علاوه بر رفع موانع داخلي و خارجي پيش روي فعاليت‌هاي بخش خصوصي و فراهم كردن محيط كسب و كار مساعد از يك سو و سپردن فرمان اقتصاد كشور به خبرگان اقتصادي از سوي ديگر، اقتصاد كشور را از ركود و رخوت برهاند. بديهي است كه راهكار تحقق اين وعده را بايد از فعالان بخش خصوصي، مديران با تجربه دولت، اقتصاددانان و دانشگاهيان جست‌وجو كرد؛ كساني كه بر اين باورند اقتصاد ايران در سال‌هاي بسيار، دولتي اداره شده است سرانجام بايد به بخش خصوصي سپرده شود. در اين ميان ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، اميدهاي بسياري را در دل دلسوزان اقتصاد ايران ايجاد كرد تا شايد روزنه‌هاي اميد به گشايش تازه‌يي بينجامد؛ هر چند همه اين آرزوها يا با تاخير مواجه شده يا اصلا به منصه ظهور نرسيده است. در مدت زماني كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد، بارها اين موضوع از سوي كارشناسان اقتصادي مطرح شده كه نياز امروز اقتصاد ايران اين است كه حرف‌ها و نقدها و راهكارها در محافل تخصصي بررسي شود و حاصل آن به دولت انتقال پيدا كند؛ در واقع اقتصاد ايران بايد از بدنه دولت به بخش خصوصي تغيير مكان دهد. با اين تفاسير اگرچه سال‌هاست تقويت بخش خصوصي و كوچك كردن دولت در راس همه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي كشور قرار گرفته ولي تا به حال به دلايل متعددي اين امر محقق نشده است.
 
زماني كه صحبت از ورود و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به اقتصاد كشور مطرح مي‌شود، اين گمانه وجود دارد كه بخش خصوصي به دلايلي ازجمله ريسك سرمايه‌گذاري، فراهم نبودن زيرساخت‌ها و نگراني از بازگشت سرمايه اوليه و هزاران دليل و برهان ديگر تمايلي به ورود سرمايه خود در بخش‌هاي مختلف صنعتي و عمراني و... كشور ندارد. در واقع در شرايط كنوني چنين تصور مي‌شود كه دولت درحال حاضر همه زيرساخت‌ها را براي ورود بخش خصوصي فراهم كرده است و هيچ مانعي براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد؛ جز اينكه سرمايه‌گذار رغبتي براي همكاري با دولت ندارد. اما در اين ميان كساني هستند كه بي‌ترديد سال‌هاي گذشته سرمايه خود را به اقتصاد كشور تزريق كرده تا علاوه بر سود حاصل از آن، كشور را نيز از وابستگي به واردات كشورهاي ديگر بي‌نياز كنند. به بيان ديگر اگر سرمايه‌گذاراني كه طي سال‌هاي گذشته در بخش توليد و صنعت سرمايه‌گذاري كرده‌اند مورد حمايت دولت و بخش‌هاي ذي‌ربط آن قرار گيرند، بي‌شك مي‌توانند با سود حاصل از آن به توسعه صنعت و به تبع آن سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي ديگر اقدام كنند بنابراين به نظر مي‌رسد در وهله اول و پيش از آنكه دولت براي جذب سرمايه‌گذاران و ورود بخش خصوصي به اقتصاد كشور تلاش كند، شايسته است كه زمينه ادامه حيات را براي سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته مهيا كند.
 
 
 
 فاصله زياد توليد و ظرفيت اسمي سيمان
 
به گزارش «تعادل» نمونه بارز عدم حمايت از صنعت و توليد كشور، اخبار روزانه‌يي است كه از تعطيلي يا نيمه تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و بزرگ و متوسط خبر مي‌دهد كه به دلايل متعددي ازجمله نبود نقدينگي، تسهيلات گران، عدم حمايت دولت و... علاوه بر توقف رشد صنعت موجب افزايش بيكاري را فراهم كرده است. صنعت توليد سيمان به عنوان يكي از صنايع پيش نياز صنعت ساخت و ساز از اهميت ويژه‌يي برخوردار است. ايران با ظرفيت اسمي توليد 80 ميليون تن انواع سيمان داراي رتبه سوم توليد در سطح جهان است. اين درحالي است كه با برنامه‌ريزي درست، قابليت توليد قريب به 90ميليون تن انواع سيمان در كشور وجود دارد اما به دليل عدم تناسب رشد بخش عمراني و ساخت و ساز با آهنگ رشد توليد سيمان در سال‌هاي اخير در شرايط فعلي ميزان واقعي توليد با ظرفيت اسمي آن فاصله زيادي دارد.
 
براساس آمار موجود، كارخانه‌هاي سيمان كشور با راندمان بسيار پاييني سيمان توليد مي‌كنند. ميزان توليد سيمان در كشور در سال 1392 به حدود 72ميليون تن رسيد كه بيشترين ميزان توليد سيمان ايران از بدو احداث نخستين كارخانه سيمان تاكنون محسوب مي‌شود.
 
اما اين اتفاق ميمون عمر زيادي نداشت و به دليل عدم رشد بخش عمراني و به تبع آن، عدم وجود تقاضاي مصرف همچنين ركود حاكم بر بخش ساخت و ساز، صنعت سيمان با وجود توانايي بالا مجبور به كاهش توليد در دو سال اخير شد به قسمي كه ميزان توليد سيمان در سال 93 به حدود 70ميليون تن و در سال 94 به حدود 60 ميليون تن كاهش يافت. صنعتگران حوزه سيمان مي‌گويند كه طي سال‌هاي اخير تلاش كرده‌اند با رويكرد
 
صادرات محور، بخشي از مازاد توليد خود را روانه بازارهاي صادراتي كنند تا جايي كه به گفته آنها اين تلاش به صادرات حدود 19ميليون تن انواع سيمان و كلينكر در سال 93 منجر شد اما از يك طرف به سبب كاهش تقاضاي داخلي حاصل از ركود عميق حاكم بر بازار و از طرف ديگر به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم در كليه مبادي صادراتي و از همه مهم‌تر عدم وجود اعتقاد كافي در سازمان‌هاي دولتي متولي صادرات و بازيگران بخش‌هاي مربوطه اين ميزان صادرات تاكنون نتوانسته شكاف موجود ميان ظرفيت توليد سيمان كشور و تقاضاي بازار داخلي را پوشش دهد. از سوي ديگر در ماه‌هاي گذشته، وزارت صنعت عراق براي حمايت از توليد داخلي سيمان در آن كشور، واردات سيمان از ايران را ممنوع اعلام كرد. اين درحالي است كه بيش‌از50 درصد از توليدات سيمان ايران به عراق صادر مي‌شود و ممنوعيت و محدوديت در اين زمينه، توليدكنندگان كشورمان را به‌ شدت متضرر خواهد كرد. با اين اوضاع بايد در يك كلام گفت كه حال طلاي خاكستري ايران خوب نيست.
 
 
 
 وعده‎هاي محقق نشده دولت در توليد
 
محمدرضا احسان‌فر، يك صنعتگر و فعال حوزه سيمان در شرق كشور است. وي از وعده‌هاي محقق نشده دولت براي حمايت از صنعت سيمان گلايه مي‌كند و مي‌گويد: مصرف سيمان در افغانستان سالانه حدود 5 تا 5/5 ميليون تن است؛ اين درحالي است كه با توجه به وجود 1200كيلومتر مرز خاكي ايران با افغانستان و پاكستان در استان سيستان و بلوچستان، سهم ايران از بازار افغانستان تنها يك تا 2/1ميليون تن سيمان است.
 
وي معتقد است؛ در صورتي صادرات سيمان تنها به كشور افغانستان مي‌تواند از ميزان كنوني 2برابر افزايش يابد كه نخست هزينه‌هايي كه از سوي ايران بر صادرات اين كالا تحميل مي‌شود، برداشته شود و با وجود تصويب قانون ممنوعيت اخذ هر گونه عوارض از صادرات، اين هزينه‌ها با عنوان عوارض متقابل و مابه‌التفاوت سوخت از صادركننده دريافت مي‌شود كه ميزان آن هر سال نسبت به سال گذشته افزايش مي‌يابد. احسان‌فر مي‌گويد: دريافت اين عوارض، قيمت تمام شده كالا در بازار هدف را افزايش مي‌دهد؛ اقدامي كه در عمل ضد صادرات و موجب كاهش قدرت رقابت توليد‌كنندگان با رقباي خارجي در بازارهاي بين‌المللي است. وي به موضوع تعرفه وارداتي كه در افغانستان از كالاهاي ايراني دريافت مي‌شود، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تعرفه وارداتي سيمان ايران در افغانستان يك و نيم برابر سيماني است كه از پاكستان وارد اين كشور مي‌شود؛ درحالي كه اين تعرفه نه تنها بايد برابر با ميزان تعرفه دريافتي از پاكستان باشد؛ چه بسا به دليل كمك‌هايي كه ايران به كشور افغانستان مي‌كند، تعرفه واردات كالاهاي ايراني بايد كمتر از پاكستان باشد.
 
عوارضي كه افغانستان از سيمان وارداتي ايران دريافت مي‌كند 21درصد ارزش كالاست كه مقدار آن در كتاب قانون و مقررات تعرفه افغانستان درج شده است اما اين 21درصد زماني وضع شده كه ايران هيچ گونه صادراتي به افغانستان نداشته است چراكه ميزان مصرف داخل اجازه صادرات سيمان به افغانستان را نمي‌داد و تنها تامين‌كننده سيمان افغانستان، پاكستان بود. قيمت هر تن سيمان پاكستان حدود 65دلار و قيمت تمام شده هر تن سيمان ايراني حدود 35دلار است؛ اين درحالي است كه صادركنندگان ايراني تعرفه واردات به افغانستان را بر مبناي 65دلار مي‌پردازند؛ يعني بيش از 5/1برابر تعرفه وارداتي
 
 سيمان پاكستان!
 
موضوع دپو بيش از 700هزار تن كلينكر به ارزش افزون بر يك‌هزار ميليارد ريال در كارخانه توليد سيمان زابل، موضوع ديگري بود كه احسان‌فر به آن اشاره كرده و مي‌گويد: چنانچه وعده معاون اول رييس‌جمهور مبني بر اختصاص 35درصد از هزينه‌هاي بالاسري توليد در استان سيستان و بلوچستان تحقق يابد، خط توليد اين كارخانه دوباره به حركت خواهد افتاد.
 
 
 
 مصوبه‌اي مهم كه اجرايي نشد
 
براساس گزارش«تعادل» كارخانه‌هاي سيمان كه به شبكه سراسري گاز متصل هستند به ازاي توليد هر تن سيمان و كلينكر حدود 100مترمكعب گاز مصرف مي‌كنند. از اين رو دولت يازدهم، دو سال پيش مصوب كرد كه مبني بر آن هر ليتر مازوت مصرفي كارخانه‌هاي سيمان كه به شبكه سراسري گاز متصل نيستند معادل قيمت گاز مصرفي ديگر واحدهاي توليدي مشابه محاسبه شود. از اين رو هزينه سوخت كوره(مازوت) درحال حاضر يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي واحدهاي توليدي در مناطق محروم ازجمله در زمينه بهره‌برداري از نعمت گاز در مناطقي همچون سيستان و بلوچستان شده و اگرچه از محل مابه‌التفاوت قيمت مازوت و گاز مبلغ 840 ميليارد ريال به 9كارخانه سيمان كه از سوخت مازوت استفاده مي‌كنند، برگشت داده شد اما هزينه‌هاي مازاد ديگري مانند حمل و نقل، فرآوري و سرمايه‌گذاري اوليه براي سوخت تاكنون اجرا نشده است.
 
 
 
 صرفه اقتصادي توليد براي مرزنشينان
 
اما دغدغه توليدكنندگاني كه در شهرهاي مرزنشين مانند سيستان و بلوچستان، خوزستان و... سيمان توليد مي‌كنند و امكان صادرات آسان‌تري را در مقايسه با توليدكنندگان سيمان در شهرهاي مركزي ايران دارند، نگراني از وضعيت اين صنعت را دوچندان مي‌كند. احمدرضا عمراني‌فرد به عنوان يكي از متخصصان و مديران فعال در صنعت سيمان مركز كشور نيز از وضعيت توليد و صادرات سيمان گلايه‌مند است.
 
 به گفته وي، در شهرهاي مركزي ايران نيز كارخانه‌هاي توليدي، سيمان با كيفيت توليد مي‌كنند و از اين نظر مي‌تواند در بازارهاي اطراف كشور نيز مشتريان خود را داشته باشد اما با توجه به اينكه حمل و نقل سيمان به دليل وزن سنگيني كه دارد، هزينه‌بر است، صادرات آن جز با حمايت و ايجاد بسترهاي مقتضي صرفه اقتصادي ندارد. عمراني‌فر معتقد است كه تا حدود 7-6 سال پيش صادرات سيمان براي همه شركت‌ها صرفه اقتصادي داشت، قيمت تمام شده كمتر بود و هزينه حمل و نقل اندك و بازار كشورهاي همسايه نيز پررونق بود. حتي ردپاي سيمان ايران در اسپانيا هم ديده شد اما از وقتي طرح هدفمندي يارانه‌ها اجرا شد و يارانه توليد پرداخت نشد، هزينه تمام شده افزايش يافت و تنها در زمينه سوخت مصرفي كارخانه، قيمت‌ها به ناگهان چهار برابر افزايش يافت دستمزدها بالا رفت، برق گران‌تر شد و به تبع آن هزينه‌هاي حمل و نقل نيز افزايش يافت.
 
با استناد به گفته‌هاي عمراني‌فر، بديهي به نظر مي‌رسد كه در چنين شرايطي صادرات جز براي كارخانه‌هايي كه در نزديكي مرزهاي كشور قرار دارند براي بقيه شركت‌ها سودي نخواهد داشت علاوه بر اينكه موضوع رقابت نيز در ميان توليدكنندگان وجود دارد. شايد به همين دليل باشد كه دامنه صادرات سيمان چين تا كنار مرزهاي ايران هم رسيد و سيمان تركيه هم به كشور وارد شد و تبع آن صادرات سيمان كشور در سال‌هاي اخير سهم ناچيزي در تجارت ايران ايفا كرد.
 
 
 
 ضرورت توجه به صادرات سيمان
 
با در نظر گرفتن شرايط موجود در صنعت سيمان كشور به نظر مي‌رسد تقاضاي داخلي حتي اگر ركود حاكم بر پروژه‌هاي عمراني و ساخت‌وساز برطرف شود، نمي‌تواند ظرفيت كامل توليد صنعت را پوشش دهد. از اين رو توجه به صادرات امري اجباري محسوب مي‌شود. شايد در بهترين شرايط مصرف داخلي در صورت برطرف شدن ركود بتواند حدود 55 ميليون تن از ظرفيت سيمان صنعت را جذب كند بنابراين صنعت سيمان با مازاد توليد 25تا 30ميليون تني در هر سال حداقل تا 5 سال آينده و با فرض رشد مصرف متناسب با رشد جمعي با مازاد توليد 15تا 20ميليون تني تا حداقل 10سال مواجه خواهد بود. علاوه بر اين طرح‌هاي سيماني زيادي با ظرفيت بيش از 10ميليون تن به سبب چشم‌انداز نامناسب بازار متوقف شده و سرمايه‌گذاران تمايلي به ادامه آنها ندارند كه طبعا با ايجاد رونق در بازار روند تكميل و راه‌اندازي آنها طي خواهد شد. آنچه از گفت‌وگوي فعالان اين بخش قابل استنتاج است، آن است كه ايران بايد از اين پس به عنوان يك كشور صادر‌كننده سيمان در دنيا ايفاي نقش كند و تا آينده‌يي نه چندان نزديك، امكان خروج كشور از جرگه صادركننده سيمان غيرممكن است بنابراين لازم است در مقياس ملي و بخشي، توجه به صادرات سيمان و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي آن بايد به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد لذا هر گونه سرمايه‌گذاري در اين زمينه داراي توجيه اقتصادي لازم خواهد بود.
 
 
 
 حذف سيماني‌ها از فهرست دريافت تسهيلات
 
در همين راستا، يك فعال صنعت سيمان با بيان اينكه شرط دريافت جايزه، صادرات ۵۰ ميليون دلاري و شرط دريافت وام دولتي هم كوچك و متوسط بودن كارگاه تعيين شده است، گفت: با اين حساب هيچ شركت سيماني نمي‌تواند وام دولتي و جايزه صادراتي بگيرد. ابراهيم غلام‌زاده با اشاره به اينكه همچنان واحدهاي توليدي سيمان درگير ركود بوده و اين موضوع بسياري از توليدكنندگان را با مشكلات متعددي روبه‌رو كرده است، اظهار داشت: امروز نبود تقاضا مهم‌ترين مشكل واحدهاي توليدي سيمان است البته قرار بود بنا به پيشنهاد تعدادي از توليدكنندگان براي افزايش تقاضا به جاي قير از سيمان براي جاده‌ها استفاده شود اما متاسفانه اين موضوع همچنان در حد پيشنهاد بوده و اقدامي براي اجرايي شدن آن صورت نگرفته است.
 
وي با بيان اينكه امسال هنوز بودجه‌هاي عمراني اجرايي نشده و بايد طي چند ماه آينده منتظر واكنش بازار نسبت به اجرايي شدن بودجه سال 95 باشيم، افزود: دولت اخيرا منابع 16هزار ميليارد توماني را براي كمك به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در نظر گرفته است اما متاسفانه براساس معيارهاي اعلام شده واحدهاي 50 تا 100نفر كارگر بنگاه كوچك و متوسط شناخته شده و بالاتر از آنها حايز دريافت اين منابع نيستند ولي بعضي از شركت‌هاي سيماني نمي‌توانند اين منابع را دريافت كنند چراكه نيروي كار آنها بالاتر از 100نفر است.
 
غلام‌زاده گفت: محروميت واحدهاي سيماني از دريافت منابع تعيين شده دولت براي كمك به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط درحالي است كه اكثر واحدهاي سيماني با مشكلات متعدد مالياتي و معوقات بانكي مواجه هستند. وي با گلايه از اينكه مشوق‌هاي صادراتي سيمان امسال 0.5درصد تعيين شده است، اظهار كرد: وزارت صنعت در ارزيابي واحدهاي نمونه صادراتي حداقل صادرات را 50 ميليون دلار تعيين كرده است درحالي كه اين رقم سال گذشته 8 ميليون دلار بود. با توجه به اين آمار هيچ واحد سيماني امسال نمي‌تواند حايز دريافت جايزه صادركننده نمونه باشد.