زیان 95 میلیارد ریالی شرکت صنایع سیمان زابل در سال مالی 90

b_150_100_16777215_00_images_stories_majma91.jpgزیان 95 میلیارد ریالی شرکت صنایع سیمان زابل در سال مالی 90
علی رغم افزایش تولید 19 درصدی
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت صنایع سیمان زابل با حضور بیش از 92 درصد سهامداران  روز یکشنبه 25/4/91 در محل دفتر مرکزی این شرکت برگزار شد.
آقای علي اصغرزاهدي فرد ریاست جلسه و آقایان  عظيم رحيمي   و  محمدعمر براهويي   نظارت بر این جلسه را برعهده داشتند و همچنین آقای اصغر تائبي هرندي نیز سمت دبیری جلسه را برعهده داشتند.
مطابق دستورات جلسه، آقای محمدرضا احسانفر مدیرعامل شرکت صنایع سیمان زابل گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 90 را به استماع حاضران رساند.
وی تاکید کرد: با وجود رشد شاخصهای تولید و تحویل و همچنین توسعه مناسب فروش و بازاریابی در بازارهای داخلی و صادراتی، افزایش هزینه های مالی از جمله هزينه تسعير نرخ ارز و هزینه های تامین انرژی متاثر از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها و عدم پرداخت ما به التفاوت قیمت سوخت مازوت و گاز توسط دستگاههای اجرائی مرتبط به کارخانجات مازوت سوز تولید کننده سیمان سبب شد که حسابهای سال مالی 1390 این شرکت با زیان 95 میلیارد ریالی روبرو گردد.
وی با اشاره به بهره برداری کارخانه سیمان سیستان در اردیبهشت ماه 1389 به دست توانمند ریاست محترم جمهوری، اعلام کرد: تعامل و تلاشهای روز افزون مجموعه مدیریت کارخانه سیمان سیستان منجر به تحویل 691270 تن معادل 70% از ظرفیت اسمی تولید در سال مالی 89 و تحقق 28 میلیارد ریال سود شده بود اما علی رغم تکاپوی وافر جهت نفوذ در بازارهای داخلی و صادراتی طی سال مالی 90 و تحویل 804127  تن انواع سیمان یعنی افزون بر 80% ظرفیت اسمی ، افزایش هزینه های تحمیل شده بر مجموعه سبب زیانی بيش از 95 میلیارد ریال گردید.
وی افزود: اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها سبب افزایش 21 برابری هزینه هر ليتر سوخت مازوت مصرفی این کارخانه نسبت به پیش از اجرای این طرح البته بدون احتساب هزينه حمل و فرآوري آن شد و همچنین پایین تر بودن قیمت گاز نسبت به مازوت سبب تحمیل هزینه 5/3 برابر نسبت به یک کارخانه گاز سوز مشابه با توجه به یکسان بودن قیمت فروش سیمان در کشور،  بر شرکت صنايع سیمان زابل گردید.
احسانفر اظهار داشت: افزایش 21 برابری هزینه سوخت مصرفی کارخانه با احتساب هزینه حمل و آماده سازی سبب تحمیل افزون بر 150 میلیارد ریال بر سرفصل هزینه های شرکت ومهمترین عامل زیانده بودن شرکت گردید.
لذا با توجه به اینکه تامین حاملهای انرژی برعهده دولت بوده و قیمتهای فروش سیمان به صورت یکسان از طرف دولت تعیین و ابلاغ می گردد و از سویی برآورد زمانی گاز رسانی به منطقه سیستان و اتصال کارخانه سیمان سیستان به شبکه گاز طبیعی، نا مشخص می باشد لذا مقرر گردید تا زمان اتصال، ما به التفاوت قیمت مازوت نسبت به گاز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به   تمامی شرکت های مازوت سوز پرداخت گردد.
مدیرعامل شرکت صنایع سیمان زابل با اظهار تاسف از عدم عملياتي شدن موارد مذكور، بيان كرد: حسب موافقت جنابآقاي دكترمحمدرضا فرزين ،دبير ستاد هدفمندي يارانه هاي كشور ، بسته حمايتي كارخانجات مازوت سوز سيمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين و در دستور كار اين ستاد قرار دارد كه اميد است با تصويب هرچه سريعتر اين بسته، اين ظلم جاري كه بر كارخانجات  سيمان  مازوت سوز  واقع  در نقاط  محروم كشور روا گشته متوقف و جبران  مابه التفاوت آن صورت پذيرد.
وی با اشاره به افزایش 19 درصدی میزان تولید شرکت در سال مالی گذشته یعنی افزون بر 810 هزار تن سيمان  و بيش از 900 هزار تن كلينكر با وجود يك ماه توقف توليد به لحاظ عدم توان نقدينگي تامين سوخت ، تاکید کرد: بازاریابی و شناسایی بازارهای جدید منجر به تحویل بیش از 804 هزار تن سیمان در داخل و خارج از کشور برابر با 41% رشد تحویل نسبت به سال مالی 1389 شد اما این افزایش تحویل و رشد نقدینگی، نتوانست افزایش هزینه های ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی که مزید بر هزینه های جاری و بهره بانکی بر گرده این مجموعه نوپا تحمیل گردیده را جبران نماید.
او اعلام کرد: در همین راستا صادرات شرکت با 42% رشد نسبت به سال 89 ، به 332294 تن بالغ گردید و کماکان موفق به كسب  عنوان بزرگترین صادرکننده سیمان ایران به کشور افغانستان همچون سال 1389 گردید اما افزايش 21 برابری هزینه سوخت ، 6/1 برابری هزینه انرژی الکتریکی در کنار 7/1 برابری هزینه تامین سنگ آهن و افزون بر 2 برابری هزینه تامین سنگ گچ متاثر از افزایش هزینه حمل به سبب افزایش قیمت سوخت و افزايش هزينه دستمزدو ساير اقلام هزينه اي ناشي از تورم در كنار جلوگيري از افزايش بهاي سيمان متناسب با هزينه ها،تیشه بر ریشه این کارخانه که در کنار اشتغالزایی،نور امیدی در دل سرمایه گذاران بومی منطقه برای تامین آتیه خانواده هایشان روشن کرده ، زده است.
مدير عامل شركت صنايع سيمان زابل اعلام كرد: ثبات قيمت سيمان با وجود افزايش قيمت سوخت مازوت طي هفت ماه نخست اجراي طرح هدفمندي  يارانه ها سبب افزايش ماهانه  5/2 ميليارد تومان  بر هزينه هاي جاري شركت گرديد كه اين رقم چشمگير يكي از مهمترين عوامل زيان وارده به اين شركت مي باشد.
وي افزود: در پي افزايش قيمت سيمان از 15 تير ماه سال گذشته با وجود تفاوت فاحش قيمت سوخت مازوت و گاز  (هر ليتر مازوت 2000 ريال و هر متر مكعب گاز 700 ريال) و  قيمت فروش يكسان سيمان در كشور و تعيين و ابلاغ آن از سوي دولت  باز اجحاف در حق سيمان هاي مازوت سوز كشور تداوم داشت و اين موضوع خود يكي از مهمترين عوامل زيان تحميل شده به كارخانه نوپاي سيمان سيستان كه با سرمايه گذاري مردم بومي استان راه اندازي شده و توانسته در اندك زمان بهره برداري طي دو سال پياپي بزرگترين صادركننده سيمان ايران به افغانستان باشد، است.
احسانفر با اشاره به اينكه كارخانه سيمان سيستان هديه سفر مقام معظم رهبري به مردم بي آلايش و ساده زيست استان در راستاي برون رفت از محروميت و اشتغال زايي مي باشد، افزود: انتظار مي رود همانگونه كه اين كارخانه از ابتداي شروع ساخت تا بهره برداري طي چند سال متوالي يكي از طرح هاي برتر كشوري بوده همواره اين روند با وجود تيم مديريتي كارآمد و مطلوب ادامه يابد اما عوامل خارج از كنترل مجموعه  چون اجراي طرح  هدفمندي يارانه ها ، افزايش نامتعارف قيمت سوخت ، عدم آزادسازي قيمت سيمان  و همه عوامل مرتبط و متاثر از اين افزايش چون هزينه حمل و دستمزد سبب عدم حصول به اين آرمان از سوي 4000 سرمايه گذار فهيم كارخانه سيمان سيستان شده است.
او ضمن اعلام اين مطلب كه كارخانه سيمان سيستان توانسته 45% از كل حجم سيمان صادر شده از ايران به افغانستان را به خود اختصاص دهد به برخي از عناوين كسب شده توسط شركت صنايع سيمان زابل چون كسب عنوان بزرگترين صادركننده سيمان ايران به افغانستان در سال 1389 و سال 1390 ، شهروند برگزيده ملي و استاني در سال 1390، صادركننده نمونه سال 1389 استان تهران و صادركننده برتر سال 1389 سيستان و بلوچستان ، کسب عنوان واحد نمونه كار کشوری سال 1389 ، واحد نمونه كيفي سال 1389 از سوي اداره اساندارد سيستان و بلوچستان ، نشان کیفیت و عنوان مدیر ارشد از نخستین جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت کشور در سال 1389وكم مصرف ترين كارخانه سيمان در بخش انرژي الكتريكي در سال 1390 اشاره و تاكيد كرد: ضرورت توجه به مجموعه پرباري چون سيمان سيستان كه در اندك زمان شروع توليد اينچنين موفق عمل كرده و در جذب سرمايه گذار در منطقه عقب نگه داشته شده سيستان و بلوچستان بسيار موثر است، بر كسي پوشيده نيست.
اين مدير سيماني بر ضرورت بلاعوض شدن كارت سوخت اهدايي دولت در ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و پرداخت مابه التفاوت قيمت سوخت گاز و مازوت از ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نه تنها به كارخانه سيمان سيستان بلكه به تمامي كارخانجات سيماني مازوت سوز كشور، تاكيد كرد.
احسانفر ادامه داد: مدیریت، تامین سوخت مورد نیاز کارخانه را به  جهت جلوگیری از توقف تولید و زیانهای اجتماعی سیاسی و اقتصادی مترتب در اولویت برنامه های خود قرار داد که این امر سبب ایجاد شرائط بحرانی در نقدینگی شد و علی رغم تلاش صورت گرفته و میل باطنی، پرداخت بسیاری از تعهدات بویژه وامهای ارزی و ریالی شرکت غیر ممکن گردید که پیامد آن مواجه شدن شرکت با بهره بانکی 135 میلیارد ریالی در سال 1390بود که دومین عامل مهم زیانده نمودن حسابهای شرکت در این سال می باشد و همچنين تسعير نرخ ارز ناشي از افزايش قيمت پايه ارز در سال گذشته نيز قريب به 50 ميليارد ريال هزينه ديگر را بر گرده اين شركت تحميل نمود.
مدیرعامل شرکت صنایع  سیمان زابل با اشاره به این مطلب که برخورداری این کارخانه از نعمت گاز ضمن کاهش هزینه سوخت به کمتر از 60 میلیارد ریال، اضافه کرد: این شرایط می توانست موجب پرداخت بخش اعظمی از اقساط وامها و بهره بانکی تحمیل شده گردیده و سود نیز محقق گردد و امروز بدون هیچگونه قصور مدیریتی در مقابل بیش از 4000  سهامدار مردمی استان که با سرمایه گذاری خود سبب احداث بزرگترین صنعت طول تاریخ سیستان و بلوچستان شدند و پس از 6 سال منتظر بازدهی آن هستند، شرمنده نبودیم.
او اظهار داشت: كليه زيانهاي وارده به اين شركت ناشي از تصميمات تحميل شده دولت بر اين كارخانه بوده و مجموعه فاكتورهاي مديريتي چون فروش صادراتي، داخلي به شكل فله و پاكتي سيمان  در حد متعارف و قابل قبول و حتي بالاتر از از ميانگين كشوري اعمال و برقرار گرديده است.
در ادامه این جلسه ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت بند های گزارش حسابرسی شده را قرائت کرد و صورتهاي مالي تصويب شد.
از دیگر مصوبات جلسه مزبور تعيين موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ایران مشهود به عنوان حسابرس اصلی و آقای علیرضا عطوفی نیزبه عنوان بازرس علی البدل بود.
بر این پایه همچون سال گذشته، روزنامه "دنیای اقتصاد" روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت تعیین شد.
همچنين اعضاي هيئت مديره كما في سابق به مدت دو سال ابقا گرديدند.
b_150_100_16777215_00_images_stories_majma91-1.jpg